بيع مسبّبى هم نقل و انتقال بسيط است چون ممكن نيست از ملك من خارج شود و در ملك ديگرى داخل نشود . در ما نحن فيه ممكن نيست كه علقه را تجزيه كنيم ، اگر هست در هر دو طرف هست و اگر نيست در هيچ كدام نيست ، و امّا بيع وقت النداء كه مىگوئيم حرام است ، از نظر تكليفى قابل تجزيه است نه از نظر وضعى كه براى مسافر و مجاور ، هر دو صحيح است . در نكاح هم بحث در حكم وضعى ( عدم حصول علقهء زوجيّت ) است يعنى وقتى با آن زن نمىتواند ازدواج كند ، آن زن هم با آن مرد نمىتواند ازدواج كند . ان قلت : با اين كه اين تلازم بين محرّمات سبعه از ناحيهء رجال و محرّمات سبعهء از ناحيهء نساء وجود دارد ، چرا در سورهء نساء هفت صنف ذكر شده است ولى در سورهء نور ، آيهء حجاب ، پنج صنف ؟ قلنا : اينها با هم تلازم دارند ، چون وقتى دختر برادر بر كسى حرام باشد ، او نيز كه عمويش است بر آن دختر حرام است و وقتى دختر خواهر بر كسى حرام باشد او نيز كه دائىاش است بر آن دختر حرام است ، بنابراين دائى و عمو ، با بنت الاخ و بنت الاخت تلازم دارد . ان قلت : اگر اين ملازمه هست چرا خداوند در سورهء نساء به همان پنج مورد قناعت نكرده است تا دو مورد ديگر ( عماتكم و خالاتكم ) با ملازمه معلوم شود ؟ قلنا : لعل سرّ آن اين است كه نكاح امر مهمّى است و بايد به اين امر مهم تصريح شود و به ملازمه قناعت نشود تا بهانه به دست كسى نيفتد . بحث « امّ » از صنوف هفت‌گانه روشن شد ، و امّا بقيّهء صنوف : « بنت » كه حرام باشد ، بنت بنت و بنت ابن ، بنت بنت ابن ، بنت بنت بنت و همينطور شاخه‌هاى ديگر آن تا آخر حرام هستند . « بنات الاخ » هم كه حرام باشد ، بنت ابن اخ و بنت بنت اخ و همينطور شاخه‌هاى ديگر آن تا آخر حرام هستند . « بنات الاخت » كه حرام باشد ، بنت بنت الاخت و بنت ابن الاخت و همينطور شاخه‌هاى ديگر آن تا آخر حرام هستند ( فرق نمىكند كه اخت يا اخ ، ابوينى ، ابى ، يا امّى باشند و تمام دختران آنها حرام است ، خواه مع الواسطه يا بلاواسطه ) . « عمه » كه حرام باشد ، عمّهء پدر و مادر ، عمّهء جدّ پدرى ، عمّهء جدّ مادرى ، عمّهء جدّ ابوينى . . . همه حرام هستند . « خاله » كه حرام باشد ، خالهء پدر و مادر ، خالهء جدّ پدرى ، خالهء جدّ مادرى و خالهء جدّ ابوينى . . . همه حرام هستند . تمام اين اصناف با تمام شاخ و برگهايش مثل « امّ » هستند . دليل : دليل ما در اين پنج طايفه همان مطالبى است كه در ناحيهء « امّ » گفته شد . 1 - اجماع 2 - ضرورت دين 3 - آيهء 23 سورهء نساء با استفاده از دو قرينه ، يكى رواياتى كه در مورد ابناءِ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وارد شده و ديگرى آيهء 24 سورهء نساء « وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » كه اگر اين موارد را وارد نكنيم ، آيهء قبلى تخصيص مىخورد و حال آن كه تخصيص اكثر قبيح است . « اخت » ، خواهر انسان بر انسان حرام است ( خواهر ابى ، امّى ، و ابوينى ) ولى خواهرِ خواهر نداريم . در شش طايفهء قبلى سافلات و عاليات داشتيم ولى در خواهر ، سافلات و عاليات نداريم . بقى هنا شيء : براى محرمات سبعهء نسبى به رواياتى استدلال شده است ( ما روى قرآن و اجماع و ضرورت دين تكيه كرديم ) كه اين روايات در پنج باب وارد شده است ( ابواب ما يحرم بالنسب ، باب 1 در تحريم امّ ، باب 2 در تحريم بنت ، باب 3 در تحريم اخت ، باب 4 در تحريم عمه و خاله و باب 5 در تحريم بنت الاخ و بنت الاخت ) ، تحريم تمام اصناف سبعه در اين پنج باب آمده است . استدلال به اين روايات خوب ، ولى قليل الفائده است ، چون : اوّلًا : بسيارى از روايات متن آيه را ذكر كرده و چيز اضافه‌اى ندارد يعنى دليل مستقلى نمىشود ، حتّى حكم « يحرم » هم ندارد ، پس فقط تأكيد است . ثانياً : بقيهء روايات هم فقط اصناف سبعهء بلاواسطه را مىگويد ، در حالى كه قرينهء بر عموميّت در روايات نيست ، بخلاف آيه كه قرينه داشت ( أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) . اصناف سبعهء بلاواسطه از واضحات است و مشكل در مورد مع الواسطه است ، در حالى كه فقط يك روايت تصريح به مع الواسطه دارد كه اين روايت در مورد بنت است . * . . . عن هانى بن محمد بن محمود ، عن أبيه رفعه الى ابى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام انّه قال للرشيد فى حديث يا امير المؤمنين ( از باب تقيّه ) لو انّ النّبى نُشر ( پيامبر زنده شود ) فخطب اليك كريمتك ( دختر تو را ) هل كنت تجيبه ؟ فقال وَ لِمَ لا اجيبه ؟ فقال أبو الحسن عليه السلام : و لكنّه لا يخطب الىّ و لا اجيبه ، قال : وَ لِمَ ؟ قال : لانَّه